شوک ناشی از حملات 11 سپتامبر 2001، این امکان را برای ایالات متحده آمریکا فراهم آورد تا در قالب مبارزه با گروه‌های تروریستی، اقدام به بین­المللی نمودن قواعد بانکیِ داخلیِ خود، توسعه­ی ابزارهای قانونیِ داخلی و استانداردهای بین­المللی جهت مجازاتِ ناقضان این قواعد و در نتیجه یکپارچگی و تسلط بر نظام بانکی بین­المللی نماید. ساختار این جنگ مالی با استفاده از قوی­ترین متخصصین علم اقتصاد، حقوق و علوم بانکی و مالی توسط وزارت خزانه­داری آمریکا طراحی گردیده و پیشرفت فن‌آوری به ویژه در عرصه­­ی رصدِ سریع و راحتِ پرداخت­های بانکی و ردیابیِ ناوگان حمل و نقل، ارتکاب عمل متخلفانه را دارای ضمانت اجرای قوی­تری نموده است. اطلاعات هوشمند مالی که از ناحیه منابع جاسوسی، موسسات پیام­رسانِ مالی مانند سوئیفت و همچنین گزارش معاملات و پردازش­های بانکیِ مشکوک موسسات مالی بین­المللی به دست آمده و در وزارت خزانه­داری آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، دولتِ آمریکا را مجهز به قوی­ترین سلاحِ غیرنظامی در طول تاریخ، یعنی تحریم­های مالی و بانکی نموده است.

یکی از مهمترین ویژگی‌های این تحریم ها، گذر کردن از لایه دولت‌ها و مخاطب قرار دادن شرکت‌های بین‌المللی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به صورت مستقیم می‌باشد. دولت آمریکا با جریمه نمودن شرکت‌های بین‌المللی ناقضِ تحریم، افزایش سوء شهرت و محروم نمودن این شرکت‌ها از بازار آمریکا، وظیفه تبعیت حداکثری از تحریم‌ها را بر دوش نهادهای بانکی، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های اقتصادی قرار داده است. امروزه مدیران و متولیان بخش بانکداری و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا به دليل نیاز نظام بانكداري آن كشور، به طور مستقیم با وزارت خزانه داری آمریکا مرتبط گشته و وزارت خزانه داری آمریکا با ارائه خدمات مشورتی و اعزام مستشاران مالی و بانکی به بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، نظام بانکی این کشورها را تحت تسلط خود دارند. این تسلط به گونه‌ای است که گاه حاکمان یک کشور خواهان تحقق یک معامله یا انجام یک تراکنش بانکی خاص می‌باشند اما بانک‌های این کشورها به جهت ترس از محرومیت از بازار آمریکا و خطر سوء شهرت، از پردازش پرداخت بانکی مورد نظر خودداری می‌نمایند. ساختار این سلاح جدید غیرنظامی، این امکان را به دولت تحریم کننده می‌دهد تا بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی یک کشور را در در داخل مرزهای کشور خودش، هدف محرومیت‌های تحریمی قرار داده و آنها را از دریافت خدمات مالی، حتی از بانک‌های کشور متبوع خود محروم کند.