بهترین راه شناخت هر ملت، حکومت و تحولات اجتماعی و فرهنگی آنان و به ویژه آشنایی با باورها و دست آوردهای آنها، مطالعه تاریخ و آگاهی از فرهنگ و تمدن آن ملت و حکومت است. بی‌تردید، بقا و حیات هر ملت، ارتباط مستقیم با وجود هنجارها، قواعد و مقرراتی دارد که شهروندان هر جامعه خود را ملزم و مقید به تبعیت از آن می‌دانند؛ قواعد و مقرراتی که امروزه نام قانون به خود گرفته که بر اساس اعتقادات، باورها، فرهنگ‌ها، هنجارها و مصالح هر ملتی تدوین و اجرایی شده است. با مطالعه تاریخ، ذهن خود را در میان آن ملت و حکومت به حرکت درمی‌آوریم و می‌کوشیم با واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی آنان و به طور کلی عقاید و باورهای آن مردم آشنا شویم. از این رو، مطالعات تاریخ حقوق نیز اهمیت یافته و ما را با سیر هنجارسازی و قاعده مندی اقوام مختلف آشنا می‌سازد.

بی‌تردید، مرز بین تمدن و فقدان آن، سامان یافتن نظام حقوقی و پذیرش قواعد و هنجارهای نظام بخش در نظام اجتماعی است؛ به این معنا که وجود هر نهاد و تشکل اجتماعی و انجام هر نوع تعامل مدنی به حداقلی از هنجارمندی نیازمند است و برای استمرار و استقرار هر دولت و حکومت چه جوامع بَدَوی نخستین و چه امپراتوری‌های بزرگ، وجود قواعد و قوانین برای برقراری نظم، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه و به طور کلی اداره شوون مختلف آن جامعه ضروری است. بنابراین، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر، بدون توجه به تاریخ حقوق مقدور نخواهد بود؛ زیرا پیشرفت و ارتقاء هر جامعه، مستلزم وجود قواعد و مقررات نظام بخش رفتار هر جامعه است و نظام حقوقی ایجاد شده بر این اساس، ارتباط تنگاتنگی با سایر نهادهای اجتماعی پیدا می‌کند و بی‌تردید بنای عقل و عرف و عادت سازنده رفتارهای اجتماعی، به ویژه در دوره‌ای که قوانین مکتوب و مدون وجود نداشته، سنگ بنای نظام حقوقی هر جامعه‌ای را می‌ساخته است.