بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و سیاست های پولی و بانکی، مصوبات و دستورات بانک مزبور از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و تخطی از آن امکان پذیر نمی باشد به عبارت دیگر، اعتبار قراردادهای بانکی و اقدامات بانک منوط است به اینکه مغایر منع یا امر قانون گذار نباشد اما دشواری در این است که شرط تفسیر صحیح قوانین و یافتن معانی درست، دست یافتن به سایر اعلام‌های قانونگذار و بانک مرکزی و احاطه بر تمام مقررات موضوعه است که به دلیل پراکندگی نابجا و بی اعتنایی به تدوین علمی قوانین و مقررات سبب سردرگمی دادرسان، وکلای و کارشناسان دادگستری و محققان شده است. رنج و آزاری که از این سرگردانی دیده‌ام باعث شد شیوه معقول را ارائه کنم و ابزار کار رشته تخصصی خود را چنان ترتیب دهم که دسترسی به قوانین و مقررات ناظر بر هر یک از عقود و موضوعات مرتبط با تسهیلات بانکی را آسان‌تر کند و ابزاری برای فهم، تفسیر و اجرای قوانین پولی و بانکی فراهم آید.

پدر این مجموعه از شیوه‌ی تجمیع قوانین و مقررات در یک فصل استفاده شده است به گونه‌ای که استادان، دادرسان، وکلا، کارشناسان و دانشجویان با اندکی تورّق در فصل مربوطه، می‌تواند به حکم مسئله خود دست یابند مضافاً اینکه برای دستیابی ساده‌تر به حکم مورد نیاز برای هر ماده و موضوع، عنوان ویژه‌ای انتخاب شده است. این کار سبب می‌شود تا مراجعه کننده ناچار نباشد تمام قانون یا مقررات را بخواند تا به حکم مورد نظر خود برسد بلکه کافی است به عناوین توجه نماید و یا با یاری گرفتن از فهرست موضوعی، سریع‌تر به مقصود برسد.