در کشور ما قانون تجارت در سال 1311 خورشیدی به تصویب مجلس قانونگذاری رسید. این قانون بر مبنای قانون تجارت 1807 میلادی فرانسه تنظیم شده است. از آن تاریخ این قانون اساس معاملات تجاری را تشکیل می‌دهد و با توجه به توسعه شرکت‌های سهامی به نوعی شرکت‌های مدنی تحت الشعاع قرار گرفت. آگاهی و تخصص حقوقدانان نیز متوجه حقوق شرکت‌های تجاری شد و لذا ادبیات حقوقی در زمینه شرکت‌های مدنی پیشرفت چندانی نکرده است. قانون شرکت مدنی که در قانون مدنی ایران مندرج است متخذ از فقه امامیه می‌باشد ولی حتی در کتب فقهی نیز منابع در این مبحث چندان مبسوط نشده است. در اکثر کتب فقهی شرکت مدنی در حد شرکت امتزاجی و اشاعی و اختلاط در اموال بسنده شده و مباحث بسیاری در عقد شرکت از جمله لزوم و جواز آن از نظر فقیهان مورد گفتگو و تردید است و حتی قانون مدنی ایران نیز صراحتی ندارد. شرکت‌های خدماتی و به اصطلاح فقهی شرکت ابدان کلاً مردود شناخته شده است. درحالی که به نظر نگارنده مبحث عقد شرکت در حقوق مدنی ایران جای بازخوانی و بازنگری دارد، و با اجتهاد می‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد.

برای بازخوانی و بازنگری مباحث عقد شرکت در حقوق ایران به گونه‌ای که بتواند حلال مشاکل اجتماعی باشد نیازمند به منابع هستیم و منابع موجود در سایر کشورهای اسلامی می‌تواند کمک شایانی بدین منظور در کشور ما نماید. کشور مصر یکی از غنی‌ترین کشورهای اسلامی در زمینه دانش حقوق بخصوص بخش مدنی است. ناسپاسی است اگر از فقید سعید دکتر عبدالرزاق سنهوری ذکر خیری نکنم. مردی که پس از تخصص در فقه به دانش حقوق جدید روی آورد و پس از دستیابی به هر دو رشته، دانش وسیع وی تمام منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داد. اکثر قانون مدنی کشورهای منطقه توسط وی تنظیم شد.