در وضعیت موجود حاکم بر اقتصاد کشور پدیده قاچاق کالا توسط باندها و گروه‌های منسجم به عنوان یک معضل و بیماری جدی بر پیکره اقتصاد ملی سایه افکنده و حیات و نظم ارگانیک کشور را در ابعاد مختلف مختل کرده است، هم چنین ضریب رقابت­‌پذیری کالاهای تولید داخل را کاهش داده، اشرافیت دولت در برنامه‌ریزی­های کلان اقتصادی را با مشکل مواجه و کاهش نرخ اشتغال و عدم امکان گام نهادن در مسیر توسعه پایدار را جدای از آثار سیاسی و امنیتی خود برای کشور را در پی داشته است (معین‌فر و همکاران، 32:1395). از سوی دیگر قاچاق کالا توسط باندها و گروه­های سازمان یافته در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی در حوزه­های منطقه­ای، ملی و بین‌المللی حائز اهمیت است. رواج قاچاق کالا توسط این گروه­ ها و تأثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه، موجب اختلال در اعمال و اجرای برنامه ­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و در نهایت باعث کاهش رشد و رکود اقتصادی می­شود (ابراهیم­زاده آسمین و عباسیان، 1389: 110). این وضعیت در کشور نشانگر این است که طرح ریزی و عملیاتی نمودن فعالیت­ های مجرمانه باندهای قاچاق کالا به صورت سازماندهی شده با پیچیدگی­ های فراوان درحال گسترش می­ باشد.

در این خصوص مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز سال 1396 در دیدار با مردم کشورمان در جوار حرم مطهر رضوی به صورت خاص در مورد برخورد با جرایم این باندها لب به سخن گشوده و در سخنرانی سال 97 در همان مکان مقدس بار مسئولیت دست اندرکاران این عرصه را سنگین‌تر نمودند.

هم اکنون که در جامعه میزان کالای قاچاق توسط این باندها افزایش یافته و وضعیت اقتصادی کشور دچار اختلال گردیده است، غالب مردم نگاهشان متوجه پلیس­است و بعضاً وضعیت ایجاد شده را حاصل ناکارآمدی پلیس می­ دانند، اما واقعیت آن است­که افزایش قاچاق کالا درکشور معلول ناکارآمدی بسیاری از سازمان­ ها و نهادها است.

در سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران پیشگیری از وقوع جرم، هم الزامی قانونی و هم منطقی سازمانی در نیروی انتظامی است که مطابق شق «د» بند 8 و بند 18 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 26/4/1369 مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از وظایف و ماموریت­های عمده و اصلی پلیس تلقی می­شود. بر این اساس با تشکیل پلیس پیشگیری (برای پیشگیری وضعی) و معاونت اجتماعی ناجا (برای پیشگیری اجتماعی) جایگاه پیشگیری از جرم در ماموریت­ها و وظایف پلیس، ارتقاء یافته است.

از سوی دیگر مطابق شق «ب» بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 26/4/1369 مجلس شورای اسلامی، مبارزه با قاچاق یکی از وظایف پلیس محسوب می­شود. در راستای اجرای این بند در ابتدای تشکیل نیروی انتظامی معاونت قاچاق کالا در پلیس آگاهی تشکیل و از آن زمان تاکنون پلیس آگاهی و موازی با آن فرماندهی مرزبانی ناجا نیز در مرزها به مبارزه با قاچاق کالا در کشور پرداخته­اند. با این حال واکنش پلیس در ایران نسبت به باندهای قاچاق کالا و مسائل مربوط به آن­ها به گونه­ای انجام شده که راهبرد پیشگیری از شکل گیری این باندها تاکنون در دستور کار پلیس قرار نگرفته است. هم چنین قانون گذار در بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) بیان می­کند که به منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست­هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنین توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاه‌هاي اجرائي با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه اي برنامه­ريزي و اقدام نمايد كه حداقل سالانه ده درصد (10%) ورود كالاي قاچاق در طول سال­هاي اجراي قانون برنامه،كاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است، جلوگيري به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

در خصوص سیاست تقنینی در این خصوص هم چنین باید گفت که تدابیر پیشگیرانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392عمدتاً ناظر بر پیشگیری از جرایم بزهکاران یقه آبی و بزهکاری­های غیرسازمان یافته در منطقه خاصی از کشور می‌باشد؛ در حالی که، با وجود گستردگی قاچاق سازمان یافته کالا و هم چنین فرصت‌های موجود برای یقه سفیدان، ایجاد تدابیر غیر کیفری بیشتر در این قانون ضروری به نظر می‌رسد. افزون بر این، تنوع تدابیر پیشگیرانه، وجود متولیان و کنشگران متعدد از یک سو و گستردگی شبکه قاچاق و طول مرز جغرافیایی کشور از سویی دیگر دشوار بودن پیشگیری از تشکیل باندهای قاچاق کالا را دو چندان می­ نماید.

در سال­های اخیر بر اساس آخرین آمارهای رسمی وزارت کشور، ایران سالیانه با حداقل 12میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است.  نکته حائز اهمیت در این مطلب این است که رقم مذکور حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور می‌شود و این رقم تقریباً معادل بودجه عمرانی کشور است.

آن چه در اعلام این آمارها محرز است این است که این حجم از قاچاق کالا توسط شخص یا اشخاص معدودی انجام نمی­ شود بلکه این حجم از قاچاق توسط باندها و شبکه­ های گسترده داخلی و بین‌المللی صورت می­ پذیرد.