مناقصه که با طی تشریفات آن طرف معامله در خرید و تأمین کالاها و خدمات و مجری پروژه‌های دولتی انتخاب می‌شود، نقش و تأثیر بی‌بدیلی در ارائة خدمات عمومی از سوی دولت و ادارة امور عمومی دارد. به بیان دیگر دولت برای ادارة امور عمومی، ارائة خدمات عمومی و انجام فعالیت‌های خود در سطح وسیعی نیازمند خرید انواع کالاها، خدمات و واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های کلان و متنوع در حوزهای مختلف راهسازی، سدسازی، آب‌رسانی، تولید و توزیع برق، اکتشاف، استخراج، انتقال و توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی، شهرسازی و ... است. به نحوی که بخش زیادی از ارقام و اعتبارات مصوب در بودجة سالیانة کشورها (بودجة عمرانی و تملك دارایي‌های سرمایه‌ای)در قراردادها و معاملاتی که طرف آنها با تشریفات مناقصه انتخاب می‌شود، هزینه می‌شود. اگر فرآیند مناقصه به درستی انجام شود تأثیر تعیین کننده‌ای در تحقق اهداف دولت، ارائة خدمات عمومی و جلب اعتماد پیمانکاران و طرف‌های معامله با دولت و نیز جلب اعتماد عمومی و رضایتمندی شهروندان دارد. از طرفی به دلیل اینکه مبالغ کلانی از اعتبارات و وجوه بودجة کشور از طریق مناقصه هزینه می‌شود، بنابراین مناقصه یکی از موضوعاتی است که زمینه و بستر مناسب و مستعدی است برای وقوع انواع تخلفات مالی، سوء استفاده، حیف و میل، تبانی، ارتشا و در یک کلمه انواع فساد اعم از اداری، مالی و سیاسی. از این رو اتخاذ تدابیر و تعبیة سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از وقوع تخلف، جرم و فساد در مناقصات دارای اهمیت بسیار زیادی است و پیوند ناگسستنی با تأمین منافع عمومی دارد و ضمن تقویت شفافیت برگزاری مناقصات، سبب جلب اعتماد نسبت به دولت هم می‌شود. وجود نهادها و رویه‌های دادخواهی موثر در ارتباط با رسیدگی به شکایات مناقصات و نظارت جامع بر مناقصات در نهایت سبب می‌شود که مناقصه‌گران توانمند بتوانند با اطمینان خاطر در مناقصات شرکت کنند. این امر خود به خود تأمین کالاها و خدمات با کیفیت‌تر و مناسب‌تر از سوی دولت را سبب شده و در عین حال سازوکاری برای تضمین پاسخگویی دولت نیز محسوب می‌شود. در همین راستا تلاش برای تحقق و تضمین سلامت و درستی و کارآیی مناقصات و حاکمیت قانون در برگزاری مناقصات و در تدارکات دولتی و عمومی یک امر جهانی است و در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و نظام داخلی کشورها، معاهدات، موافقتنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین متعددی در خصوص خریدها و تدارکات دولتی و عمومی منعقد و وضع شده است تا خریدهای دولتی با رعایت ملاحظات و اصولی نظیر به صرفه بودن، شفافیت، منع تبعیض، رفتار برابر، به موقع بودن، کیفیت مناسب کالاها و خدمات و ... انجام شوند.