آیین دادرسی کیفری اقتصادی که از جلوه‌های برجستۀ افتراقی شدن دادرسی کیفری به شمار می‌رود، شامل آن دسته از ضوابط است که در چارچوب آنها از مقررات ناظر به نهادها و کارگزاران رسیدگی کننده به جرم‌های اقتصادی، چگونگی دادرسی ناظر به این نوع بزهکاری‌ها و نیز حق‌های کنشگران دعواهای کیفریِ برآمده از جرم‌های اقتصادی سخن به میان می‌آید. این شاخه که در این هنگام مورد توجه شماری از سیاست‌گذاران جنایی قرار گرفته، دارای خصیصه‌های متعددی است که تخصّص‌گرایانه بودن و همچنین برخوردار بودن از اصول و ضوابط ویژه از مهمترینِ آنها هستند. به هر رو، جرم‌های اقتصادی که آسیب‌زننده به ارزش‌های عرصۀ تولید، پخش و مصرف هستند، عمدتاً از سوی بزهکارانِ دارای حالت خطرناک بالا (ظرفیت جنایی و میزان سازگاری اجتماعی بالا) و البته به صورت پرتاب و برای رسیدن به منفعت‌های مادی سرشار ارتکاب می‌یابند.

در پهنۀ سیاست جناییِ ایران از دهه‌های گذشته و در چارچوب شماری از مقررات مانند لایحۀ تشکیل دادگاه فوق‌العادۀ رسیدگی به جرایم ضدّ انقلاب سال 1358، با پیش‌بینیِ تعدادی از مصادیق جرم‌های اقتصادی ازجمله اختلاس و ارتشاء و یا شناساییِ مهارت‌های دارای پهنای پایان‌ناپذیر مانند بزهکاری علیه استقلال اقتصادی به گونه‌ای به این نوع رفتارهای مجرمانه توجه شده است. یا می‌توان به بند 3 ماده 2 آیین‌نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب 1358، اشاره کرد که این توجه را از رهگذر عبارت «جنایات بزرگ اقتصادی» نمایان ساخته است؛ اما، این شکلِ سیاست‌گذاری گاه به گاه و نیز بیشتر با رویکردی فرااقتصادی صورت می‌پذیرفته است. علاوه بر این، قانونگذار در تعدادی از قوانین به ویژه پس از دهۀ 1380 به تدبیرگذاری نسبت به شماری از رفتارهای مجرمانه که گاه آنها را جرم اقتصادی نام‌گذاری کرده، مبادرت ورزیده است. برای نمونه، می‌توان به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شده در 1394، اشاره کرد که این پدیده در چارچوب آن از رهگذر ماده 57، از یک‌سو جرم اقتصادی به شمار رفته و از سوی دیگر، از ضوابط ویژه‌ای برای دستگیر شدن و پاسخ‌دهی برخوردار شده است. با وجود این، سیاست‌گذاری افتراقی نسبت به این پدیده به شکل ناکامل و همراه با کاستی‌های بسیاری انجام گرفته است. چه اینکه، براساس ماده 51 قانون مذکور «درکلیۀ مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود». به این ترتیب، آشکار است که دست کم در دهه‌های پیشین توجه به جرم‌های اقتصادی و چگونگی پاسخ‌دهی به این نوع بزهکاری‌ها بیشتر جنبۀ ناگهانی و ناپایدار داشته است. به همین جهت است که، چگونگی دادرسی جرم‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌ناپذیر بوده و همواره نمی‌توان از سیاست‌ها / مقررات تفسیرناپذیر در این زمینه سخن راند. با وجود این و با توجه به اینکه در این سال‌ها جرم‌های مذکور گاه موضوع و مدار سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته‌اند، چگونگی رسیدگی به این بزهکاری‌ها همانا گفتار و چه‌بسا نوشتار برانگیزشده است تا در پرتو آنها سرانجام نهادهای رسیدگی کننده وپاسخ‌دهنده به بزهکاری‌های اقتصادی تا اندازه‌ای تعیین شود.