حقوق ثبت احوال به چگونگي ثبت احوال شخصيه در اسناد رسمي و نحوه تغيير و اصلاح مندرجات اسناد فوق مي‌پردازد. جدا از آنكه اهميت احوال شخصيه، خود به اندازه كافي، نمايانگر اهميت حقوق ثبت احوال است، آنچه بيش از اين نكته، لزوم پرداختن به اين رشته حقوقي را يادآور مي‌شود، ارتباط روزمره مردم با اسناد مورد بحث در اين رشته است. توضيح آنكه اشخاص در هنگام هرگونه اقدام حقوقي، خواه مربوط به حقوق مالي و خواه مرتبط با حقوق غيرمالي، ناگزيرند جهت احراز و اثبات هويت خود، يكي از اسناد مورد بحث در اين رشته را ارایه دهند.

تدوین مقررات در خصوص ثبت احوال از تصويب‌نامه ثبت احوال مصوب سال 1297 آغاز گردیده است؛ آخرين قانوني اصلي‌اي نيز كه در اين حوزه به تصويب رسيده است، قانون ثبت احوال مصوب 1355‌ است كه مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بيست و هشت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در تير ماه 1355 در جلسه ‌فوق‌‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه 1355 به تصويب مجلس سنا رسيده است. با توجه به اينكه در قانون اخيرالذكر به نسخ قوانين قبلي تصريح شده است، اصلي‌ترين قانون حاكم برحقوق ثبت احوال، همین قانون خواهد بود. البته از آنجا كه اين قانون نیز مصون از اصلاح نمانده‌ است؛ براي ترسيم نظم حقوقي فعلي مي‌بايد از قوانيني نظير «قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355» مصوب هيجدهم دي ماه يك هزار سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي، «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها» و «قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه»‌ مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ نيز ياد كرد.

با اين حال علی‌رغم سابقه طولانی در قانون‌گذاري در حوزه ثبت احوال، فقدان تحقیق مستقل سبب شده است که بر چهره این رشته از حقوق، غبار غفلت بنشیند و چنانکه باید و شاید، ویژگی‌های آن شناخته نشود. با اين حال شايد اولين گام مهم و البته قابل تقدير در اين حوزه، با انتشار مقاله «تغيير نام كوچك» از جناب آقاي دكتر سيدحسين صفايي صورت گرفته باشد؛[1] اقدامي كه بعدها با تدوين كتاب «حقوق مدني- اشخاص و محجورين» كامل شد.[2] در عین حال در کتاب مزبور و سایر نوشتارهایی که در عنوان «حقوق اشخاص» نوشته شده است مطالبی که اصالتاً راجع به حقوق ثبت احوال هستند گذرا و به مناسبت آورده شده‌اند. بنابراین مطالب بسیاری در توصیف و تبیین حقوق ناظر به اسناد سجلی همچنان مغفول مانده بود ولااقل طرح منسجم آنها در یک کتاب و با رویکرد ثبتی گامی نو در این حوزه است.

طرح كتاب حقوق ثبت احوال به اين شرح است كه در فصل اول، با عنوان «مقدمه‌اي بر حقوق ثبت احوال» حقوق ثبت احوال معرفي و ويژگي‌هاي آن بيان و سپس جايگاه اين رشته حقوقي در نظام حقوقي نشان شده است. همچنين با توجه به روش تحقيق و از آنجا كه در متن كتاب به قوانين مختلفي كه در حوزه مورد بحث به تصويب رسيده‌اند، ارجاع شده است، در فصل اول، تبارشناسي حقوق ثبت احوال نیز  بيان شده است.

در فصل دوم، كه «ماهیت، انواع و ویژگی‌های اسناد سجلی» نام خواهد داشت؛ به اسناد سجلي به عنوان موضوع محوري حقوق ثبت احوال، پرداخته شد. قالب آن به عنوان سند رسمي تحليل، انواع آن به اجمال شرح و در نهايت، مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين اسناد بررسي شده است. در فصل سوم، با عنوان «تعيين و تغيير مندرجات اسناد سجلي»، مندرجات اسناد سجلي بيان شده و چگونگي تعيين و سپس تغيير هر يك از اين مندرجات بررسي مي‌شود. در نهايت، در فصل چهارم، به مراجع قضاوتي ناظر به اسناد سجلي پرداخته خواهد شد.