در دنیای رو به تحول صنایع مختلف، منابع مالی همواره یکی از دغدغه‌های قابل توجه کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است. نیاز به منابع مالی بیشتر در دوره‌های مختلف رشد و توسعه کسب و کارها، روش‌های مختلف تامین مالی را بوجود آورده است. برخی از روش‌های تامین مالی مبتنی بر وام و برخی دیگر مبتنی بر تامین سرمایه هستند. در روش‌های تامین مالی مبتنی بر وام، بنگاه‌های اقتصادی موظفند در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، مبالغ وام را مسترد نمایند. در طرف دیگر، در روش‌های مبتنی بر تامین سرمایه، تامین‌کنندگان، در پروژه مورد نظر مشارکت می‌کنند و در نفع و ضرر آن سهیم می‌گردند. امروزه، هر دو روش فوق در شیوه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و بدین‌ترتیب منابع مالی در پروژه‌های اقتصادی مختلف استفاده می‌شوند.

در هر کدام از روش‌های تامین مالی، سازمان تنظیم‌گر با دیگری متفاوت است. در روش تامین مالی مبتنی بر وام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در روش تامین مالی مبتنی بر تامین سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای قانونی تنظیم‌‌گر و مقررات‌گذار محسوب می‌گردند. آنچه در این کتاب بدان پرداخته خواهد شد، روش تامین مالی مبتنی بر تامین سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ناظر و مقررات‌گذار آن محسوب می‌گردد و از طریق تصویب دستورالعمل‌های مختلف، بازار ابزارهای مالی را تنظیم می‌کند. با همه این اوصاف، از آنجاکه انطباق با بازارهای بین‌المللی پیشرو در عرصه اوراق بهادار، بکارگیری روش‌های معاملاتی جدیدی را اقتضاء می‌نماید، شناسایی و حفظ حقوق طرفین این مبادلات یکی از اقدامات ضروری برای تنظیم بازارهای نوظهورِ ابزارهای مالی جدید است. بنابراین، در مواردی برای تامین نیازهای جدید، لازم است مقررات جدیدی تصویب شود یا شیوه معاملاتی سابق متحول گردد. از این‌رو، نحوه تدوین مقررات جدید، به‌نحوی که با نظام حقوقی داخلی هماهنگی داشته باشد و به‌درستی بومی‌سازی شده‌باشد، همواره یکی از موضوعات مورد توجه مقررات‌گذار است.

بدین‌ترتیب، از آنجاکه مقررات تصویب‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس (به‌عنوان بالاترین مقام ناظر بازار سرمایه) علاوه بر آثار حقوقی، دارای آثار اقتصادی قابل توجهی بر نظام اقتصادی هستند، یکی از موضوعات مورد مطالعه در «حقوق اقتصادی» محسوب می‌گردند. بنابراین، حقوق اقتصادی به‌عنوان یکی از رشته‌های میان رشته‌ای بین حقوق و اقتصاد، بخشی از مطالعات خود را به مقررات حاکم بر بازار سرمایه اختصاص می‌دهد و به مطالعه تاثیر قواعد حاکم بر این بازار و انطباق آن با سیاست‌های اقتصادی از یک طرف و نظام فعالیت‌های اقتصادی از طرف دیگر می‌پردازد تا از رهگذر آن، موارد ناکارآیی مقررات بر این بخش را استخراج نماید و راهکارهای لازم برای کارآمدی اقدامات سازمان تنظیم‌گر بازار سرمایه را ارائه دهد. در همین راستا، به ابتکار انجمن حقوق اقتصادی ایران و با همراهی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس کالای ایران، شرکت فرابورس ایران و برخی دیگر از فعالان اصلی این بازار، اولین همایش ملی حقوق بازار سرمایه ایران برگزار گردید و این فرصت در اختیار حقوق‌دانان و متخصصان این حوزه قرار گرفت تا با رویکردهای اقتصادی، از ابعاد مختلف به بررسی قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران بپردازند و با اتخاذ دیدگاه‌های تحلیلی و یا تطبیقی، راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد این بازار را ارائه نمایند. این کتاب، برآمد مجموعه مقالات پذیرفته‌شده در این همایش است که به‌عنوان اثری ارزشمند و حاصل نظرات حقوقدانان مختلف به جامعه علمی ایران عرضه می‌شود و امید است زمینه‌ساز تحولات عمیق‌تر حقوقی و اقتصادی و همگام‌سازی عرصه تقنین با نیازهای روز بازار سرمایه ایران باشد.