این کتاب درباره فرهنگ کنترل جرم و عدالت کیفری در انگلستان و آمریکاست. یا اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم، درباره پیشرفت‌های چشمگیری است که در پاسخ اجتماعی ما به جرم در طی 30 سال گذشته رخ داده و درباره نیروهایی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که آنها را ظاهر ساخته است. "کنترل جرم" و "عدالت کیفری"، واژگان مختصری هستند که مجموعه‌ای پیچیده از فعالیت‌ها و نهادها را در برمی‌گیرند؛ مجموعه‌ای که در دل خود، گستره‌ای از کارها، از قفل کردن درها به روی مجریان قانون بوسیله خانه‌دارها تا فعالیت‌های پلیسی تا مجازات در زندان و تمام فرایندهای مابین آنها را جای می‌دهد. از آنجایی که شاید نظر انداختن بر تحلیل چنین گستره‌ای از سیاست‌ها و فعالیت‌ها، آن هم در دو جامعه‌ای چنین متفاوت، ممکن است در نظر خواننده، کاری شاق بنماید، لذا آوردن توضیحی در ابتدای کار، بر طریق صواب است.

در تلاش‌های ما برای معنا بخشیدن به زندگی اجتماعی، تنشی گریزناپذیر میان تعمیم‌ها و تخصیص‌های گسترده جزییات تجربی وجود دارد. پاسخ استاندارد به هر نوع تفسیر گسترده اجتماعی یا تاریخی، به معنای اشاره کردن به حقایقی خاص است که جور در نمی‌آیند، تغییراتی است که نادیده گرفته شده تا جزییات بیشتری است که برای کامل کردن تصویر، به آنها نیاز می‌باشند. جملاتی شبیه این که"کار از این چیزها، پیچیده‌تر است"یا "در مینسوتا، این کار را به شکل دیگری انجام می‌دهند" (یا برای فلان کار، باید به منچستر یا میدلوتیان توجه کرد)، شکایت‌های انتقادی اجتناب‌ناپذیر هستند و این انتقادها به زبان خودشان، اغلب مورد توجه هم قرار می‌گیرند. اما مطالعات موردی دقیقی که از سوی این واکنش‌های انتقادی، به شهادت گرفته می‌شوند، زمانی که با مخاطب انتقادی خود روبرو می‌شوند، سرنوشتی دقیقاً مخالف می‌یابند. مساله‌ای که در اینجا وجود دارد، مساله ساده‌سازی نیست بلکه مساله دلالت و اعتبار است. چگونه این تحقیق با تحقیقاتی که دیگران انجام داده یا انجام خواهند داد، ربط پیدا می‌کند؟ چرا ما باید به آن علاقه‌مند باشیم؟ دست آخر، این تحقیق، چه چیزی را درباره جهانی که در آن زندگی می‌کنیم به ما می‌گوید؟

برای یک نویسنده، راه فراری از این معما وجود ندارد. او مجبور است میان عام و خاص و تصویر بزرگ و جزییات محلی، آنقدر این سو و آن سو برود تا به سطحی از تحلیل دست یابد که با توجه به محدودیت‌های دسترسی، منابع، مهارت‌ها و توان، نقطه بهینه به نظر می‌رسد. با این وجود، این معما برای جامعه دانشگاهی در کل، با شادمانی ناپدید می‌شود. تقسیم کار دانشگاهی، این حسن را دارد که نواقص و کوتاهی‌های یک سبک از تحلیل، معمولاً بوسیله مطالعاتی که در سر دیگر طیف انجام می‌شود، جبران شده و اصلاح می‌گردد. تعابیر و تفاسیر مربوط به یک تصویر بزرگ [و کلی]، بوسیله مطالعات موردی دقیق‌تر که از ویژگی‌های تجربی و جزییات محلی بهره می‌جویند، تنظیم و بازنگری می‌شوند. افزایش شمار تحلیل‌های کوچک ـ مقیاس، احتمالاً به تمایل برای تفاسیر نظری کلی‌تر می‌انجامد و در عین حال برای این تفاسیر، الهام بخش بوده و فراهم کننده مواد خام است. هرتحقیق، تسهیل کننده تحقیقی دیگر بوده در یک دیالکتیک دانشگاهی است که به هر دو نیاز دارد.

در تحقیق حاضر، تمرکز بر روی تمام گستره پاسخ‌های اجتماعی به جرم را برگزیده‌ایم. دلیل این انتخاب من، این است که گمان دارم با تحلیل مساله در چنین سطحی، می‌توانم برخی از اصول گسترده سازماندهی که شیوه‌های معاصر اندیشیدن و عمل کردن ما در حوزه کنترل جرم و عدالت کیفری را ساختار می‌بخشد، شناسایی نمایم. این انتخاب برای تحلیل مسایل در چنین سطح بالایی از انتزاع، هزینه‌هایی روشن از جمله ساده سازی زیاده ازحد، تعمیم‌های نادرست و نادیده گرفتن تغییرات را به دنبال دارد. اما امید من آنست که بتوانم برخی فواید [این انتخاب] را هم نشان دهم، فوایدی بویژه مانند: توان اشاره به ویژگی‌های ساختاری این عرصه و توان شناسایی پویایی‌های اجتماعی و فرهنگی تکرار شونده تولید کننده آنها. الگوهایی ساختاری از این دست، تنها درقالب مطالعات موردی محدود که بر یک حوزه سیاستی واحد یا یک نهاد خاص، متمرکز شده‌اند، خود را نشان نمی‌دهند. بلکه تنها با مشاهده این عرصه به شکلی کلی است که می‌توانیم امید به کشف استراتژی‌ها، عقلانیت‌ها و فرهنگ‌هایی داشته باشیم که به این عرصه، ساختار و سازمان متمایزش را می‌دهد. به علاوه، اگر چنین الگوهایی وجود داشته باشند و اگر ما به شناسایی آنها کمک کرده باشیم، آنگاه مطالعات موردی بعدی در وضعیتی بهتر برای تایید، رد یا پالایش این یافته‌ها قرار می‌گیرند.