تاریخ خبر : 1394/09/09

---

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

 

٭٭٭٭٭

 

۱ ـ آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، باوجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

۲ ـ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ و آیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

۳ ـ درصورتی‌که تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به‌موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

 

۱ ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به‌صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

۳ و ۲ ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچ‌گونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به‌موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، هرگونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، می‌باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

 

٭٭٭٭٭

 

۱ ـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد گردد؟

۲ ـ در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل‌تجزیه بودن اجرائیه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟

 

۱ ـ اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به‌منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌ‌علیه محسوب نمی‌شود و جزء محکوم‌به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه‌های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع می‌تواند در صورت تمایل به طرفیت محکومٌ‌له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی (نیم عشر) را مطالبه نماید.

۲ ـ اولاً صرف‌نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون می‌باشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود. ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.

ثانیاً در فرض سؤال که اجرائیه علیه چند محکومٌ‌علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به موضوع محکومٌ به (انتقال پلاک ثبتی) قابل‌تجزیه می‌باشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکومٌ علیه متوفی بلااشکال باشد.

ثالثاً: اصولاً پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس میزان محکومٌ به و با توجه به سهم هریک از محکومٌ علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومٌ علیهم در پرداخت آن، مسؤولیت تضامنی ندارند.

 

٭٭٭٭٭

 

با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید:

۱ ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به‌ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی درهرحال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟

۲ ـ با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازات‌های جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کما فی السابق صالح به رسیدگی می‌باشند؟

۳ ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال ۲ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های جایگزین را دارند یا خیر؟

 

۱) به‌صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.

۳ و ۲) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می‌تواند باوجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال نماید. درحالی‌که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین در خصوص جرائم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» خارج می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و...)، کما فی السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آن‌ها است. ضمناً مصوبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده می‌باشد.

 

٭٭٭٭٭

 

با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می‌کند و به‌جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این در حالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ نماید که نه‌تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به‌منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا صحیح است؟

 

اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی‌نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن صادر شود، تلقی نمی‌شود.

 

٭٭٭٭٭

 

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است؟ و تأثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست؟

 

اولاً: با توجه به تعریف ذی‌نفع موضوع مادّه ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره ۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در صورت مفقود شدن چک، می‌توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.

ثانیاً: هرگاه ذی‌نفع به‌طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون چک است.

ثالثاً: چنانچه سوءنیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.

رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت می‌تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.

 

٭٭٭٭٭

 

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد:

اولاً: آیا بانک محال‌علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده و می‌توان آن را به‌عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

 

ضرورت امضاء به‌عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «... سند مزبور درصورتی‌که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت، که باملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهم‌ترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی‌تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلامحل شود.

 

٭٭٭٭٭

 

۱ ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها می‌باشند یا خیر؟

۲ ـ در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها.

۳ ـ درصورتی‌که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت‌ها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

 

۱ ـ با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته درهرحال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می‌باشد.

۲ ـ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی‌که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.

۳ ـ چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی‌باشد و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.

 

٭٭٭٭٭

 

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟

 

نظر به این‌که مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و ازجمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) می‌باشد و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت‌ها متعلق به شرکت می‌باشد و نمی‌توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه... که در این صورت مطابق مقررات، می‌توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت نمود؛ البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ‌لهم می‌باشد.

 

٭٭٭٭٭

 

چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام‌یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

 

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می‌باشد؛ ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان‌گونه که می‌دانیم شهادت شرعی ازنظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن درصورتی‌که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.