عرصه مبادلات و توافق ­ها از عصر مبادله کالا به کالا تا انعقاد قراردادهای کنونی، در سطوح مختلف دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. نیازهای متنوع انسان‌ها و میل به اندوختن سرمایه و زمان در بسترهای اطمینان­ بخش، سبب شده است که امروزه با نسل جدیدی از انعقاد قراردادها مواجه شویم. به عبارتی دیگر، استفاده از پتانسیل حقوق‌دانان خبره در روند مذاکرات قراردادی و انعقاد قرارداد دلخواه، هم زمان و هم هزینه بسیاری را می­طلبد که با حجم بالای معاملات و اقتضای تجارت که سرعت، پویایی و اقتصادی بودن اعمال است، همخوانی ندارد. قراردادهای استاندارد (Standard Contract) برای رفع این مشکل و نیز اعمال رفتاری برابر با مشتریان، به عالم حقوق پای نهادند.

در ابتدا از این قراردادها در سطوح نیازهای پایه و عمومی (نظیر قراردادهای حمل و نقل و ارائه خدمات عمومی و...) استفاده می­شد. به‌کارگیری قراردادهای استاندارد با چنان رشدی مواجه شد که نه‌تنها تجار و اشخاص عادی، بلکه بسیاری از صنوف و ‌سازمان‌های بزرگ و بین­ المللی روی به تدوین این دست از قراردادها آوردند و حتی موجب شد برخی کشورهای مطرح نظام ­های حقوقی مختلف، در این راستا قوانین خود را اصلاح نمایند. در حقوق فراملی نیز، در اسناد بین­ المللی حقوق قراردادها شاهد مقرراتی در باب قراردادهای استاندارد هستیم. روند این رشد، منطقی و مبتنی بر دلایلی است.

بازرگانان حقیقی و حقوقی با توجه به مزایای قراردادهای استاندارد و حجم عظیم معاملاتی که دارند، سعی می‌کنند با تدوین قراردادهای استاندارد، هم روابط تجاری خویش را سرعت و هم تحقق منافعشان را تضمین بخشند. از همین رو، با گرایش به منافع خویش، دست به تنظیم این قراردادها می ­زنند. این امر بیش از پیش، توجه و دقت حقوقی را در مقام انعقاد قرارداد با این بازرگانان می­ طلبد که البته امری هزینه­ بر است. اما در جامعه مشاغل گوناگونی وجود دارد که همپای بازرگانان، توان پرداخت این هزینه ­ها و آگاهی حقوقی لازم را ندارند. در این راستا، اصناف مخلتف به عنوان نماینده و حامی مشاغل خاص، پاره‌ای از قراردادهای لازم و عرفی آن مشاغل را در قالب قراردادهای استاندارد تدوین نموده و در اختیار صاحبان حرَف قرار داده­اند. در سطح ملی و نصوص قانونی، برخی کشورهای سردمدار نظام­ های حقوقی مختلف، در راستای استفاده بهینه از قراردادهای استاندارد، اقدام به اصلاح پاره­ای از مقررات و تدوین موارد مقتضی در قوانین خود کرده­اند. اما برخی کشورها همچون ایران، برای تدوین قراردادهای استاندارد از کلیات قانونی و اصول کلی و عرف­های خاص بهره می ­برند. البته اقدام به تدوین مقرراتی در این زمینه، بیش از هر کشور در منطقه خاورمیانه، زبینده نظام حقوقی ایران است.

در سطح فراملی و عرصه معاملات بین­ المللی، به دلیل اهمیت و سطح کلان این مبادلات، دقت و تخصص بیشتری لازم می­ نماید؛ به نحوی که علاوه بر توجه به منافع شخصی و داخلی، باید نسبت به عرف معاملاتی و مقررات کشور طرف مقابل آگاهی کامل داشت. ‌سازمان‌های بین­ المللی با به‌کارگیری خبرگان حقوق کشورهای مختلف و پژوهش و تدقیق در عرف­ های تجاری موجود، فارغ از هرگونه جهت ­گیری در منافع طرف خاصی از قراردادها، به استانداردسازی قراردادهای مختلف پرداخته ­اند. همین امر موجب شده است که بسیاری از بازرگانان با اطمینان به این قراردادهای استاندارد، با کمترین هزینه مالی و زمانی، به توافق در زمینه موردنظر خویش دست یابند.