قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق بزه ­های اقتصادی از اوان دوران قانون‌گذاری جدید در نظام حقوقی ایران همواره در کانون توجه قانون­گذار قرار داشته است. به نحوی که ده­ ها قانون در این خصوص به تصویب رسیده است. شیوع ارتکاب این بزه، گستره وسیع مصادیق آن و مقررات افتراقی حاکم بر آن، ضرورت ارائه تحلیل حقوقی دقیق از این بزه را ایجاب می­ نمود. ملاحظه ابهامات فراوان (و بعضا تعارضات قانونی) موجود در خصوص این بزه، نگارنده را بر آن داشت که در راستای ارائه تحلیلی جامع با رویکردی از جنس حقوق جزای اختصاصی قدم در مسیر نگارش این کتاب بگذارد، بنابراین در این کتاب سعی شده است از کلی­ گویی اجتناب شده و در حد توان موضوعات به نحو جزئی و دقیق بیان گردد.

مقتضی است که پیش از مطالعه کتاب نکاتی چند به خوانندگان ارائه گردد:

1ـ اتخاذ اصطلاح «بزه» در ضمن مطالب کتاب به جهت عمومیت آن در مقابل واژه­های «جرم» و «تخلف» است. ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین جرم و تخلف قاچاق تفکیک قائل شده و بر این تفکیک آثاری نیز مترتب است، فلذا بزه قاچاق کالا و ارز اعم از جرم و یا تخلف قاچاق کالا و ارز و مشتمل بر هر دوی آنها است و در عین حال متمایز از «تخلف گمرکی» است.

2ـ باید بین عنوان «جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «بزه قاچاق کالا و ارز» تفکیک قائل شد. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر بزه قاچاق کالا و ارز بعضا برخی دیگر از جرایم و تخلفات نیز بزه­ انگاری شده است، که واجد عنوانی غیر از بزه قاچاق کالا و ارز می­ باشند و لیکن با تصریح قانون­گذار در بسیاری از موارد (و از جمله در موارد مقرر در تبصره 5 ماده 63 قانون) احكام، آثار و مجازات­ هاي قاچاق بر آنها نیز اِعمال می­ شود.

3ـ در این کتاب تمرکز بر ابعاد ماهوی بزه قاچاق کالا و ارز بوده است و از منظر حقوق جزای اختصاصی به بررسی این بزه پرداخته شده است. البته در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابعاد شکلی قاچاق نیز مورد تأکید ویژه است و از این­ رو آیین دادرسی بزه قاچاق کالا و ارز پیش از این در اثری مستقل تحت عنوان «آیین دادرسی افتراقی بزه قاچاق کالا و ارز» ارائه شده است.

4ـ در این کتاب با رویکردی کاربردی به موضوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته شده و از این­رو از پرداختن به مباحث نظری و نیز تاریخی موضوع جز در حالت ضرورت اجتناب شده است. از این­ رو مطالب کتاب می­ تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، قضات دادگاه­ های انقلاب، روساء و مستشاران شعب تعزیرات حکومتی، وکلای دادگستری، کارشناسان و مأموران دستگاه­ های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و... مفید باشد.