کتابی که مطالعه می‌کنید، جلد سوم (و پایانی) از مجموعه‌ی کتاب‌های جرایم مالی است که نویسنده پیش‌تر وعده‌ی تألیف و انتشار آن را داده بود و با فضل حق‌تعالی به اتمام رسید. در هر سه جلد از این کتاب‌ها، نگارنده تلاش زیادی کرده است که کتابی با رویکرد متمایز در زمینه‌ی حقوق کیفری اختصاصی به جامعه‌ی حقوقی ارائه دهد. ازاین‌رو، اگرچه کتاب‌های مذکور شامل تمامی موضوع‌هایی می‌شوند که در سرفصل مصوبِ حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) در دوره‌ی کارشناسیِ رشته‌ی حقوق گنجانده شده، ولی طرح بحث‌های تطبیقی (با فونت ریزتر) و کنکاش عمیق‌تر در اغلب بحث‌ها موجب شده‌اند که هر جلد از کتاب‌های بالا به‌منظور تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی نیز مناسب باشد.

افزون بر این، استفاده از آخرین آرای کیفری از مجموعه‌ی آرای قضایی منتشرشده به‌وسیله‌ی اداره‌ی انتشار رویه‌ی قضاییِ کشور که بعضی از آن‌ها در روزهای پایانیِ نگارش کتاب حاضر به دست نویسنده رسیدند، برخی آرای کیفری از رویه‌ی قضایی پیشینِ ایران، نظریه‌های مشورتی مرتبط، جدول‌های خلاصه‌کننده‌ی بحث‌های پُراهمیت و پرسش‌های تطبیقی برای ژرف‌اندیشی از خصیصه‌های دیگرِ مجموعه‌ی کتاب‌های جرایم مالی هستند که روی‌هم‌رفته باعث شده‌اند که مخاطب این کتاب‌ها تنها دانشجویان رشته‌ی حقوق نباشند، بلکه تمامی کسانی باشند که بنابر حرفه‌ی تخصصی‌شان با عرصه‌ی پُرپیچ‌وخمِ جرایم مالی سروکار دارند.   

باید متذکر شد که جلد فعلی در ادامه‌ی جلدهای پیشین از دوره‌ی حقوق کیفری اختصاصی (جرایم مالی) نوشته شده و تنها به بحث از تخریب کیفری و صدور چک پرداخت‌نشدنی در پرتو آخرین مقررات و رویه‌ی قضایی اختصاص یافته است. بنابراین، کتاب پیش‌رو دربرگیرنده‌ی فصل‌های چهارم و پنجم از مجموعه‌ی کتاب‌های جرایم مالی است و فصل‌های اول و دوم (کلاهبرداری و خیانت در امانت) و فصل سوم (سرقت) در جلدهای قبلیِ کتاب‌های مزبور یافت می‌شوند.