0

ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری
  • قیمت 750,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-701-4
  • تعداد صفحات 360
  • نوبت چاپ 3
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2

از آنجايي كه عنوان اين کتاب، ادلۀ اثبات دعوا است، قاعدتاً موضوع بحث بايستي شامل كليۀ ادلّه در همه انواع دعاوي باشد. لذا نه تنها بايد ادلّۀ اثبات دعوا در امور مدني را در بر گيرد بلكه بايد شامل ادلۀ اثبات دعوا در امور تجاري، كيفري و حتي بين‌المللي نيز گردد، ولي نقطة اتكاي ما در اين بحث در درجة‌ اول بر جنبه‌هاي مدني و در اولويت بعدي بر مسائل كيفري واقع شده و در ضمن بحث، مسائل تجاري و بين‌المللي را نيز مطرح خواهيم نمود.

 بحث‌هاي مربوط به ادلّه اثبات دعوي، حاوي يك دسته اصول کلّي يا مقدّماتي است كه براي آمادگي ذهن خوانندگان مطالعه آنها را الزامي مي‏بينيم و بدون دانستن اين اصول، مطالب ماهوي در خصوص ادلّه را بي‌فايده و يا كم فايده مي‌يابيم. بحث‌هاي ماهوي به سه بخش عمده يعني ادلۀ به معناي اخص مشتمل بر اقرار، شهادت شهود، اسناد، قسم و علم قاضي در بخش اول و در بخش بعد به امارات مشتمل بر امارات قانوني و امارات قضايي نظير كارشناسي، تحقيق محلي و معاينۀ محل و در نهايت در بخش سوم به اصول عمليه تقسيم و تقديم علاقمندان مي‌شود.

 

  

 

 

فهرست کتاب

 

مقدمه. 19

 

طرح بحث... 20

 

 

 

بخش مقدماتي: قواعد عام مربوط به ادله. 21

 

فصل اول- كليات... 22

 

قسمت اول – مفهوم دليل.. 22

 

عنوان اول- واژۀ دليل.. 22

 

عنوان دوم - تفاوت‌هاي دليل در امور كيفري و امور مدني.. 24

 

قسمت دوم- تقسيم‌بندي‌هاي مختلف دليل.. 25

 

عنوان اول- تقسيم‌بندي دلايل در امور کيفري.. 26

 

عنوان دوم- تقسيم بندي دليل در امور مدني.. 27

 

قسمت سوم- ويژگي دو گانۀ ادلّۀ اثبات دعوا 29

 

عنوان اول- از نظر قوانين شکلي و آئين دادرسي.. 29

 

عنوان دوم- از نظر قوانين ماهوي.. 30

 

قسمت چهارم - حقّ و دعوا 31

 

عنوان اول - شرائط اقامۀ دعوي.. 33

 

فصل دوم نظام‌هاي مختلف دادرسي از نظر توجه به دليل.. 38

 

قسمت اول- نظام‌هاي دادرسي از نظر نقش طرفين و قاضي در دادرسي.. 38

 

عنوان اول- نظام آئين دادرسي اتهامي.. 39

 

ايرادات وارده به شيوۀ آيين دادرسي اتهامي.. 40

 

عنوان دوم- نظام آئين دادرسي تفتيشي.. 40

 

نقايص نظام آيين دادرسي تفتيشي.. 41

 

عنوان سوم- نظام مختلط آئين دادرسي.. 42

 

قسمت دوم- نظام‌هاي دادرسي از نظر نحوۀ توجه به دليل.. 43

 

عنوان اول- نظام دلائل قانوني.. 44

 

عنوان دوم- نظام دلائل آزاد (علم قاضي) 45

 

عنوان سوم – نظام مختلط.. 45

 

عنوان چهارم - نظام کشور ما 49

 

فصل سوم ادلة قابل استناد به طور عام. 46

 

قسمت اول- امور موضوعي و امور حکمي در دعوا 51

 

قسمت دوم- تفكيك موارد امور موضوعي از امور حكمي.. 53

 

عنوان اول – تجاري بودن دعوي.. 53

 

عنوان دوم- وجود رابطه خادم و مخدومي.. 54

 

عنوان سوم- وجود عنصر خارجي در دعوي.. 54

 

قسمت سوم - مواد قانوني ناظر به ادلّه. 55

 

عنوان اول- مواد قانوني ناظر به ادله اثبات دعوا 55

 

عنوان دوم - موارد ناظر به ادلۀ اثبات احكام. 55

 

عنوان سوم - موارد ناظر به هر دو نوع از ادلّه. 55

 

قسمت چهارم- محتوا و مصاديق ادله اثبات دعوي.. 57

 

عنوان اول- محتواي ادلۀ اثبات دعوا (مصاديق امور موضوعي) 57

 

الف- واقعيات... 57

 

ب- محتواي قانون خارجي.. 58

 

ج- عرف و عادت مسلم ايرانيان غير شيعه. 58

 

د- عرف قراردادي.. 59

 

عنوان دوم - محتواي ادلۀ اثبات احكام. 60

 

الف- مواد و نُصوص قانوني.. 60

 

ب-آئين نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي دولتي.. 62

 

ج- كنوانسيون‌ها و عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي.. 64

 

د- فتاواي معتبر فقهاي شيعۀ دوازده امامي.. 65

 

ه‍- روح قانون، فلسفه قانون و اصول كلي حقوقي.. 68

 

و- عرف و عادت مسلَّم. 71

 

ز- توصيف‌هاي قضايـي.. 74

 

فصل چهارم - نقش طرفين و قاضي امر ارائه دليل.. 77

 

قسمت اول- بيان قاعدۀ کلي.. 77

 

عنوان اول - نقش اصحاب دعوي نسبت به يكديگر. 77

 

عنوان دوم- نقش قاضي در روابط وي با طرفين دعوي.. 79

 

قسمت دوم - تعديل قاعدۀ كلي.. 81

 

عنوان اول - تعديل نقش اصحاب دعوي در اثبات امور حكمي.. 81

 

عنوان دوم -تعديل نقش قاضي در اثبات امور موضوعي.. 82

 

الف- شرايط امكان مداخلۀ قاضي در اثبات امور موضوعي.. 84

 

شرط اول- وجود مستندات راي در پرونده 85

 

شرط دوم – رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي.. 86

 

شرط سوم- عدم حکم به کمتر يا به بيشتر از ميزان خواسته. 88

 

ب- بررسي يك رأي.. 90

 

فصل پنجم- ترتيب دلايل.. 92

 

قسمت اول- اصول عمليّه. 93

 

قسمت دوم- اَمارات... 94

 

قسمت سوم- دليل به معناي اخصّ..... 95

 

فصل ششم- تعارض ادلّه(به‌معناي عام). 97

 

 

 

بخش اول: ادلة به معناي اخصّ. 99

 

دليل اول- اقرار. 99

 

فصل اول- کليات... 100

 

مقدمه. 100

 

قسمت اول - اقرار در امور مدني و امور كيفري و تفاوت‌هاي آنها 101

 

قسمت دوم - جايگاه اقرار در حقوق فرانسه. 103

 

فصل دوم - تعريف اقرار. 105

 

قسمت اول- لزوم چهرۀ اخباري داشتن اقرار. 105

 

قسمت دوم - لزوم براي غير بودن اخبار به حق.. 106

 

قسمت سوم- لزوم بر ضرر خود مقر بودن اقرار. 106

 

فصل سوم - شرايط اقرار. 109

 

قسمت اول- شرايط غير موثر در صحت اقرار. 109

 

عنوان اول - تصديق مُقّرله. 109

 

عنوان دوم- وحدت سبب اقرار. 110

 

قسمت دوم- شرايط وجودي اقرار. 111

 

عنوان اول- لزوم بيان اقرار. 111

 

عنوان دوم- لزوم منجّز بودن اقرار. 112

 

فصل چهارم- شرايـط مُقِّر. 115

 

قسمت اول- بلوغ. 115

 

قسمت دوم- اختيار. 116

 

قسمت سوم- قصد. 120

 

فصل پنجم- شرايط مقرّلَه. 123

 

قسمت اول- لزوم دارا بودن اهليت تمتُع.. 123

 

قسمت دوم- لزوم به کلي مجهول نبودن مقِرّله. 124

 

فصل ششم- شرايط مقرّ به. 126

 

قسمت اول- لزوم معلوم بودن عقلي و يا عادي مقربه. 126

 

قسمت دوم- لزوم امکان عقلي يا عادي يا قانوني داشتن مقربه. 127

 

عنوان اول- مثال براي غير ممكن شرعي.. 127

 

عنوان دوم- مثال براي محال عقلي.. 127

 

عنوان سوم - مثال براي محال عادي.. 128

 

فصل هفتم- تقسيم‌بندي‌هاي اقرار. 129

 

قسمت اول- اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه 129

 

عنوان اول- اقرارهاي اعلامي از طريق ثالث... 131

 

عنوان دوم- اقرار در خارج از دادگاه از طريق اعلام خود مدعي‌عليه. 131

 

قسمت دوم- اقرار شفاهي و اقرار كتبي.. 133

 

فصل هشتم- آثار اقرار. 135

 

قسمت اول – نسبي بودن اثر اقرار. 135

 

فرع- اقرار وكيل عليه موكّل خود. 136

 

قسمت دوم- بررسي امکان تجزيۀ اقرار. 137

 

عنوان اول- اقرار غير مجرد (موصوف يا مرکب) 138

 

الف - مثال براي اقرار مقيد به وصف يا مقيّد به قيد. 139

 

ب- مثال براي اقرار داراي جزء مختلف الاثر. 140

 

قسمت سوم- انكار بعد از اقرار. 141

 

عنوان اول – مثال‌هايي براي اقرار مبتني بر جهل حکمي.. 143

 

عنوان دوم- مثال‌هايي براي اقرار مبتني بر جهل موضوعي.. 144

 

عنوان سوم - بار اثبات بطلان اقرار. 145

 

فصل نهم - نحوة استماع اقرار. 148

 

قسمت اول- شيوه‌هاي كسب اقرار از طريق پرسش و پاسخ قضايي.. 149

 

قسمت دوم- استنطاق با استفاده از شيوه‌هاي علمي جديد. 151

 

عنوان اول - اقارير حاصله از طريق استماع تلفني مكالمات... 152

 

عنوان دوم - اقارير حاصله از طريق ضبط صوت... 152

 

عنوان سوم -اقارير حاصله از طريق دستگاه دروغ سنج.. 153

 

عنوان چهارم - اقارير حاصله از شيوه‌هاي ناركو آناليز(تجزيه مراحل خواب)و هيپنوتيزم  155

 

فصل دهم - تعداد دفعات اقرار و ترتب آن نسبت به ساير ادله. 156

 

فصل يازدهم - اقرار به نسب... 159

 

قسمت اول- شرايط وجودي صحت اقرار به نسب صغير. 160

 

قسمت دوم - شرط سلبي.. 161

 

دليل دوم: اسناد. 162

 

مقدّمه. 162

 

فصل اوّل- کلّيات... 163

 

قسمت اول- معناي سَنَد. 163

 

قسمت دوم- سند از مَنظَر فقه. 165

 

قسمت سوم - تاريخچه ثبت اسناد. 166

 

فصل دوم- اسناد رسمي و اسناد عادّي.. 168

 

قسمت اول– تنظيم سند «در» ادارۀ ثبت اسناد و املاك يا در دفاتر اسناد رسمي و يا در نزد مأمورين رسمي   168

 

قسمت دوم - رعايت مقررات ماهوي و شكلي مربوط به تنظيم سند. 170

 

قسمت سوم - عمل مأمور تنظيم كنندۀ سند در حدود صلاحيّت خود. 171

 

عنوان اول - صلاحيت محلّي مأمور. 171

 

عنوان دوم - صلاحيت ذاتي مأمور. 172

 

فصل سوم - تفاوت اسناد رسمي و اسناد عادي.. 174

 

قسمت اول- فرق بين ادعاي جعل با دعوي ترديد. 179

 

عنوان 1-جعل ادّعاست و محتاج اثبات... 179

 

عنوان دوم- تيغ دو لب بودن دعواي جعل.. 179

 

عنوان سوم- عدم امکان طرح دعواي انکار و ترديد نسبت به سند  رسمي.. 180

 

قسمت دوم - فرق بين ادّعاي صوري بودن سند با دعواي جعل و انكار و ترديد  182

 

قسمت سوم - امكان تبديل سند عادي به سند رسمي.. 183

 

فصل چهارم- اَسناد تجاري.. 185

 

قسمت اول – لزوم وجود دعواي تاجر عليه تاجر ديگر. 186

 

قسمت دوم – لزوم حصول دين از محاسبات و مطالبات تجاري.. 187

 

قسمت سوم – ضرورت تنظيم دفتر وفق مقررات قانون تجارت... 188

 

فصل پنجم احکام مختلف مربوط به اسناد. 191

 

قسمت اول - اعتبار مندرجات ذيل، ظَهر و حاشيۀ سند. 191

 

قسمت دوم - اعتبار سند خارجي در ايران. 192

 

قسمت سوم- سنديّت دفتر عليه صاحب آن. 194

 

قسمت چهارم - ابراز دفاتر به دادگاه 194

 

دليل سوم: شهادت شهود. 197

 

مقدمه. 197

 

فصل اول- تعريف شهادت و ارزش اثباتي آن. 200

 

فصل دوم - شرايط شاهد.. 202

 

قسمت اول - شرايط وجودي شاهد. 203

 

عنوان اول - قصد. 203

 

عنوان دوم- عقل.. 203

 

عنوان سوم- اختيار. 205

 

عنوان چهارم- طَهاره مُولِد. 206

 

عنوان پنجم- عَدالَت شاهد. 207

 

الف- احراز عدالت شاهد(طرح بحث) 208

 

1- ظاهر حال فرد مسلمان. 209

 

2- تعديل دو شاهد ديگر. 210

 

3- شياع. 211

 

4-تزكيۀ مدّعي عليه. 212

 

ب- جرح و تعديل شهود. 212

 

عنوان ششم- ايمان. 213

 

قسمت دوم- شرايط سلبي شاهد. 213

 

عنوان اول- نداشتن نفع شخصي در دعوي.. 214

 

الف- داشتن نفع شخصي به صورت عين.. 216

 

ب- داشتن نفع شخصي به صورت منفعت... 216

 

ج-داشتن نفع شخصي به صورت حق رد دعوي.. 216

 

عنوان دوم- عدم اشتغال به تَكَدّي‌گري(گدايي) 217

 

عنوان سوم- عدم ولگردي.. 218

 

فصل دوم - متعلَّق شهادت... 219

 

قسمت اول- لزوم قطع داشتن شاهد. 219

 

قسمت دوم - لزوم مطابقت شهادت با دعوي.. 220

 

قسمت سوم – لزوم شهادت بر امر معقول. 222

 

قسمت چهارم- لزوم متعلق شهادت بر امر حسّي.. 222

 

فصل سوم- وظايف شاهد.. 223

 

قسمت اول- تعهُّد به حضور شاهد. 224

 

قسمت دوم- قسم ياد كردن شاهد. 227

 

قسمت سوم- راست‌گويي شاهد. 228

 

فصل چهارم - احكام مختلفه شهادت... 231

 

قسمت اول - شهادت بر شهادت... 231

 

قسمت دوم- شهادت بر اقرار. 234

 

قسمت سوم - تعداد شهود. 235

 

قسمت چهارم- جنس شهود. 235

 

قسمت ششم- حق‌الزحمۀ شاهد. 239

 

دليل چهارم: سوگند. 241

 

مقدمه. 241

 

فصل اول - شرايط قسم.. 242

 

قسمت اول- دليليّت قسم. 242

 

عنوان اول- موارد قابل قبول. 243

 

عنوان دوم- موارد غير قابل قبول. 245

 

قسمت دوم - بيان قسم. 246

 

عنوان اول - به چه كسي قسم ياد مي‌شود؟. 246

 

عنوان دوم - قسم مغلَّظ.. 247

 

عنوان سوم - محلّ اداي قسم. 248

 

فصل دوم - شرايط حالِف.... 249

 

قسمت اول- دارا بودن شرايطِ كمال. 249

 

قسمت دوم- لزوم انتساب عمل يا موضوع به حالف.... 249

 

قسمت سوم- لزوم مباشرت حالف در اداي قسم. 250

 

قسمت چهارم- حالف بايد شخص حقيقي باشد. 250

 

فصل سوم - انواع قسم.. 251

 

قسمت اول-  قسم منكر. 251

 

عنوان اول - قسم بَتّي.. 251

 

عنوان دوم - قسم نفي‌العلم. 251

 

قسمت دوم - قسم مدّعي.. 252

 

عنوان اول - قسم جزء بيِّنه. 252

 

عنوان دوم- قسم اِستِظهاري.. 253

 

عنوان سوم - قسم قَسامِه. 254

 

تعداد و جنسيت قسم خورندگان. 257

 

عنوان چهارم- قسم مرجوع از منكر و قسم متعاقب نكول منكر. 258

 

قسمت سوم - قسم يمينُ العقد. 259

 

فصل چهارم - آثار قسم.. 260

 

عنوان اول- قاطع بودن دعوي.. 260

 

عنوان دوم- تكذيب قسم و مجازات كيفري و مدني حالف كذب... 260

 

عنوان سوم- نسبي بودن آثار قسم. 261

 

فصل پنجم- موارد تحالف.... 262

 

دليل پنجم: ايقان وجدان قاضي.. 264

 

مقدمه. 264

 

فصل اول -  علم قاضي - تنقيح محل بحث... 265

 

قسمت اول- تفاوت علم قاضي در امور كيفري و امور مدني.. 267

 

قسمت دوم-آثار نظام مبتني بر علم قاضي.. 268

 

فصل دوم -  حجيّت علم قاضي از منظر فقه و حقوق موضوعه. 270

 

فصل سوم دامنة اجراي علم قاضي.. 274

 

قسمت اول- حدود وسعت اجراي علم قاضي از نظر مراحل دادرسي.. 274

 

قسمت دوم- استثنائات تبعيّت از نظام علم قاضي.. 275

 

عنوان اول- موارد غيرمصرّح در قانون با وجود مقام بيان. 275

 

عنوان دوم- برخي تخلفات ويژه 277

 

عنوان سوم- لزوم احترام به ادلۀ قانوني.. 279

 

فصل چهارم - شرائط امكان تمسّك قاضي به علم خود. 280

 

قسمت اول – لزوم متعارَف بودن طريق تحصيل علم. 281

 

الف- طرق شخصي علمآور. 281

 

ب- طرق علمآور با مداخلۀ ديگران. 283

 

قسمت دوم - ضرورت ذکر منشأ پيدايش علم در رأي.. 284

 

قسمت سوم – لزوم وجود مستند منشأ علم در پرونده 285

 

قسمت چهارم-  لزوم به معرض تعارض طرفين قراردادن مستند علم. 286

 

 

 

بخش دوم- اَمارات. 289

 

مقدمه. 289

 

فصل اول كليات... 290

 

قسمت اول - دلائل حجيّت امارات... 290

 

قسمت دوم - اثر اماره 291

 

قسمت سوم امارات مطلق و نسبي.. 292

 

فصل دوم - امارات قانوني.. 293

 

عنوان اول- امارۀ فراش.... 293

 

عنوان دوم- امارۀ يد. 293

 

عنوان سوم- امارۀ ترصيف و وضع سرتير. 294

 

عنوان چهارم- امارۀ تجاري بودن معاملات تجار. 295

 

عنوان پنجم- امارۀ وجود چک در يد صادر کنندۀ آن. 295

 

عنوان ششم- امارۀ قانوني نداشتن دفتر. 296

 

عنوان هفتم- امارۀ داشتن سوء نيت در برخي جرايم. 296

 

عنوان هشتم-امارۀ بطلان معاملات تاجر متوقف يا امارۀ به قصد فرار از  دين بودن آنها 297

 

عنوان نهم- امارۀ علم همه به قوانين.. 297

 

عنوان دهم - امارۀ اعتبار امر محكوم يا امر مختوم. 298

 

عنوان يازدهم- امارۀ استهلال. 298

 

عنوان دوازدهم- امارۀ عدم تَبَرُّع. 299

 

فصل سوم - امارات قضايي.. 300

 

قسمت اول – كارشناسي.. 300

 

عنوان اول- رابطه کارشناسي و شهادت... 301

 

عنوان دوم- اهميت كارشناسي در امور كيفري.. 302

 

عنوان سوم- دليل لزوم ارجاع به كارشناس.... 303

 

عنوان چهارم- وظايف کارشناس.... 305

 

قسمت دوم- تحقيق و معاينه محلي.. 307

 

قسمت سوم- گزارش‌هاي ضابطين دادگستري.. 308

 

قسمت چهارم- اَصالهُ الصحّه واَصالَهُ اللّزُوم. 308

 

فصل چهارم - تعارض دو اَمارِه 310

 

 

 

بخش سوم: اصول عمليّه يا عقليه. 315

مقدمه. 315

 

فصل اول - اصل برائت... 318

 

فصل دوم- اصل استصحاب... 321

 

فصل سوم تفاوت‌هاي اصل و اماره 323

 

فصل چهارم - تقدم اماره بر اصل.. 327

 

فصل پنجم - تعارض دو اصل.. 330

 

نمونه سئوالات درس ادلۀ اثبات دعوا 332

 

علائم اختصاري فارسي.. 343

 

علائم اختصاري فرانسه. 343

 

گزيده منابع و مآخذ مورد استفاده در اين کتاب... 344

 

 

 

 

 

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما