- امتیاز
- نام کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی
- قیمت 1,250,000 ریال
-
شابک
- 978-964-5997-81-4
- تعداد صفحات 352
- نوبت چاپ 21
- سال انتشار 1401
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
•گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر به قلم نویسنده محترم:
•کتاب حاضر در ۳ بخش تنظیم شده است:
-کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین
-اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
-مسایل مهم تعارض قوانین
•در حقوق بین الملل خصوصی از روابط میان اتباع دولت ها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی گفتگو می شود و بر خلاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرای موثر و کافی دارند.
•قواعد مورد بحث در حقوق بین الملل خصوصی دو دسته ماهوی و شکلی هستند و به این اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی ماهوی و شکلی تقسیم می شود.
•موضوع بحث کتاب حاضر حقوق بین الملل خصوصی شکلی است. قواعد آن اعم از این که دو جانبه(تعارض قوانین) یا یک جانبه(تعارض دادگاه ها) باشند، مسئله را مستقیما حل نمی کنند بلکه صرفا مشخص می سازند که در هر مسئله قانون کدام کشور باید اعمال گردد و دادگاه چه کشوری واجد صلاحیت تست.
•حقوق بین الملل خصوصی را میتوان انعکاسی از حقوق داخلی در زمینه بین المللی دانست و برای حل مسائل آن باید از تحلیل های حقوق داخلی استفاده کرد.
فهرست مطالب
پيشگفتار 13
بخش نخست ـ كليّات و تاريخ تحوّل تعارض قوانين 15
فصل يكم ـ كليات تعارض قوانين 17
مبحث يكم : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين 17
گفتار يكم : مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين 17
الف ـ مفهوم تعارض قوانين 17
ب ـ عوامل پيدايش تعارض قوانين 20
گفتار دوم: رابطة بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها 22
الف ـ وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها 23
ب ـ وجوه افتراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها 24
ج ـ تأثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها 27
گفتار سوم: اصطلاحات تعارض قوانين 30
الف ـ صلاحيت قانون‌گذاري و صلاحيت قضايي 30
ب ـ قواعد حل تعارض و قواعد مادّي 31
ج ـ دسته‌هاي ارتباط 33
د ـ قوانين درون مرزي و قوانين برون مرزي 34
ه ـ قوانين شخصي و قوانين عيني يا ذاتي 36
و ـ بعضي اصطلاحات ديگر 38
مبحث دوم: قلمرو تعارض قوانين و روش حلّ تعارض 41
گفتار يكم: قلمرو تعارض قوانين 41
الف ـ آيا حقوق جزايي بين‌المللي، حقوق اداري بين‌المللي و
حقوق مالية بين‌المللي داخل در قلمرو تعارض قوانين هستند؟ 42
ب ـ آيا تعارض قوانين منحصر به روابط بين‌المللي است يا
اينكه تعارض داخلي قوانين نيز داخل در قلمرو آن است؟ 47
گفتار دوم: روش حل تعارض قوانين 51
الف ـ روش اصولي يا جزمي 51
ب ـ روش حقوقي يا انتخاب انسب 54
فصل دوم ـ پيدايش و تكامل تاريخي تعارض قوانين 57
مبحث يكم: دورة قديم 58
گفتار يكم: مكتب قديم ايتاليايي (قرن سيزدهم و چهاردهم)
پيدايش دسته‌هاي ارتباط 58
الف ـ تاريخچه و شرايط اجتماعي پيدايش مكتب ايتاليايي 58
ب ـ مشخصات مكتب ايتاليايي 61
ج ـ ارزيابي مكتب ايتاليايي 64
گفتار دوم: مكتب فرانسوي (قرن شانزدهم) مسئلة توصيف‌ها و
اجراي روش اصولي 65
الف ـ دومولن (1566ـ1500)ـ كشف مسئلة توصيف‌ها 66
ب ـ درژانتره (1590-1519) ـ پيدايش اصل سرزميني بودن قوانين 67
گفتار سوم: مكتب‌هلندي (قرن‌هفدهم)، تعيين‌مبناي اجراي قانون‌خارجي 71
مبحث دوم: دورة جديد 75
گفتار يكم: مكتب آلماني 75
الف ـ اصل جامعة مشترك حقوقي 78
ب ـ سيستم ساوينيي: تعيين پايگاه روابط حقوقي بر حسب
ماهيت آنها 79
ج ـ ارزيابي دكترين ساوينيي 80
گفتار دوم: مكتب جديد ايتاليايي يا مكتب منچيني 82
الف ـ تأثير ملاحظات سياسي در دكترين منچيني 82
ب ـ مشخصات دكترين منچيني 84
ج ـ ارزيابي دكترين منچيني 85
گفتار سوم: مكتب‌هاي جديد فرانسوي مكتب جديد فرانسوي قبل
از جنگ بين‌الملل اوّل يا مكتب پي‌يه 86
الف ـ مشخصات دكترين پي‌يه 87
ب ـ ارزيابي دكترين پي‌يه 92
مكتب جديد فرانسوي بعد از جنگ بين‌الملل اوّل 94
الف ـ دكترين دوواري سومير 94
ب ـ دكترين ني‌بوايه 96
ج ـ دكترين بارتن 97
بخش دوم ـ اعمال قاعدة ايراني حل تعارض 99
فصل يكم ـ رابطة بين سيستم‌هاي حل تعارض 101
مبحث يكم: مسئلة توصيف‌ها 103
الف ـ طرح مسئله 103
ب ـ اصل صلاحيت قانون مقر دادگاه 107
ج ـ حدود صلاحيت قانون مقر دادگاه 111
مبحث دوم: احاله 115
الف ـ طرح مسئله و زمينة تاريخي احاله 115
حالت اوّل : حالت هماهنگي و اتفاق‌نظر 115
حالت دوم : تعارض مثبت 116
حالت سوم : تعارض منفي 117
ب ـ بحث انتقادي و نظريات راجع به احاله 121
ج ـ احاله در حقوق ايران 128
د ـ احاله در حقوق انگليس 133
مبحث سوم: تعارض‌هاي متحرك 138
الف ـ طرح مسئله 138
ب ـ شرايط تأثير بين‌المللي حق 143
ج ـ حدود تأثير بين‌المللي حق 147
مبحث چهارم: تعارض‌صريح و تعارض مخفي بين‌سيستم‌هاي حل تعارض 150
گفتار يكم: سيستم‌هاي ملّي حل تعارض و تقسيم‌بندي تعارض‌ها 150
الف ـ سيستم‌هاي ملّي حل تعارض 150
ب ـ تقسيم بندي تعارض‌ها 152
گفتار دوم: راه‌حلّ تعارض‌هاي صريح و مخفي 156
الف ـ راه‌حلّ تعارض صريح 156
ب ـ راه‌حلّ تعارض مخفي 159
فصل دوم ـ اجراي قانون صلاحيتدار 164
مبحث يكم: نحوة اجراي قانون خارجي 165
الف ـ قدرت اجباركننده قانون خارجي از كجا ناشي مي‌شود؟ 165
ب ـ مسئلة استناد به قانون خارجي 170
ج ـ بررسي مفاد و محتويات قانون خارجي 173
مبحث دوم: موانع اجراي قانون خارجي 178
گفتار يكم: مسئلة نظم عمومي 178
الف ـ طرح مسئله و زمينة تاريخي نظم عمومي 178
ب ـ مفهوم نظم عمومي 182
ج ـ دايرة شمول نظم عمومي 187
د ـ آثار نظم عمومي 189
گفتار دوم: مسئلة تقلب نسبت به قانون 193
الف ـ طرح مسئله 193
ب ـ شرايط اعمال قاعدة جلوگيري از تقلب نسبت به قانون 199
ج ـ آثار جلوگيري از قاعدة تقلب نسبت به قانون 202
مبحث سوم: شناسايي و اجراي احكام مدني خارجي در حقوق فرانسه
و حقوق انگليس و امريكا 205
مقدمه: 205
گفتار يكم: سيستم فرانسوي، اصل عدم قابليت اجراي
حكم خارجي 208
الف ـ سابقة تاريخي و مبناي نظري سيستم فرانسوي: 208
ب ـ شرايط شناسايي و اجراي احكام خارجي در فرانسه: 209
گفتار دوم: سيستم انگليسي ـ امريكايي: اصل قابليت اجراي
احكام خارجي 215
الف ـ مبناي نظري سيستم انگليسي ـ امريكايي 215
ب ـ شرايط شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق انگليس
و امريكا 217
بخش سوم ـ مسائل مهم تعارض قوانين 225
فصل يكم ـ احوال شخصيه 229
مبحث يكم: كليات 229
گفتار يكم: مفهوم احوال شخصيه و قانون حاكم بر آن 229
الف ـ مفهوم احوال شخصيه 229
ب ـ قانون حاكم بر احوال شخصيه 232
گفتار دوم: موارد مختلفة اعمال قانون حاكم بر احوال شخصيه 238
الف ـ عدم وحدت قوانين خارجي 238
ب ـ عدم وجود قانون راجع به احوال شخصيه 239
ج ـ وجود تابعيت مضاعف 240
گفتار سوم: استثنائات قاعدة اعمال قانون ملي نسبت
به احوال شخصية 244
الف ـ نظم عمومي 244
ب ـ احاله 245
ج ـ نسب 245
د ـ اهليّت 246
ه ـ اشخاص بدون تابعيت 249
و ـ اختلاف تابعيت در روابط شخصي و خانوادگي 250
مبحث دوم: تعيين تابعيت و اقامتگاه از ديدگاه تعارض قوانين 250
الف ـ تابعيت و اقامتگاه به عنوان دو عامل عمدة ارتباط 251
ب ـ قانون حاكم بر تعيين تابعيت و اقامتگاه 258
مبحث سوم: مطالعة پاره‌اي از موضوعات احوال شخصيه 266
گفتار يكم: نكاح 266
الف ـ نكاح ايرانيان در خارجه 266
ب ـ نكاح بيگانگان در ايران 269
ج ـ اختلاف تابعيت زن و مرد 271
گفتار دوم: طلاق 274
الف ـ طلاق بين زن و شوهري كه تبعة يك دولت هستند 274
ب ـ طلاق بين زن و شوهري كه تابعيت آنان متفاوت است 276
گفتار سوم: بعضي موضوعات ديگر 277
الف ـ روابط بين ابوين و اولاد 277
ب ـ ولايت و قيمومت 279
فصل دوم ـ اموال 281
مبحث يكم: اموال مادي 282
گفتار يكم: اموال غيرمنقول 282
الف ـ مبناي صلاحيت قانون محل وقوع مال 282
ب ـ حدود صلاحيت قانون محل وقوع مال 284
گفتار دوم: اموال منقول 287
الف ـ قاعدة اجراي قانون محل وقوع مال و استثناهاي آن 287
ب ـ مسئلة تعارض متحرك 289
مبحث دوم: اموال غيرمادي 292
الف ـ حقوق عيني 292
ب ـ مالكيت‌هاي معنوي ديون 294
فصل سوم ـ اسناد و قراردادها 298
مبحث يكم: تنظيم اسناد 299
گفتار يكم: مبناي اجراي قاعدة حكومت قانون محل تنظيم نسبت
به شكل سند و حدود شرايط آن. 299
الف ـ مبناي اجراي قاعده 299
ب ـ حدود اجراي قاعده 301
ج ـ شرايط اجراي قاعده 302
گفتار دوم: وصف اجباري يا اختياري بودن قاعده 304
الف ـ اسناد عادي 305
ب ـ اسناد رسمي 306
مبحث دوم ـ اسناد تجاري 308
گفتار يكم: تعريف، شكل و اعتبار اسناد تجاري 309
الف ـ تعريف اسناد تجاري 310
ب ـ شكل و اعتبار اسناد تجاري و قانون حاكم بر آن 313
گفتار دوم ـ صدور و گردش اسناد تجاري 324
الف ـ صدور اسناد تجاري و قانون حاكم بر آن 324
ب ـ گردش اسناد تجاري و قانون حاكم بر آن 329
مبحث سوم ـ قراردادها 336
گفتار يكم ـ تعيين قانون حاكم بر قرارداد 336
الف ـ اصل حاكميت اراده 336
ب ـ امارات مشخص تعيين قانون صلاحيتدار 339
ح ـ تعيين حدود ارادة متعاملين 341
گفتار دوم ـ قانون حاكم برقرارداد در حقوق ايران 343
الف ـ قانون حاكم بر ايجاد قرارداد 344
ب ـ قانون حاكم بر تعهدات قراردادي 346
منابع مهم 348
الف. فارسي 348
ب. فرانسه و انگليسي 350
نظری ثبت نشده
