0

حقوق جزای عمومی (2)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق جزای عمومی (2)
  • قیمت 450,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-931-5
  • تعداد صفحات 320
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 2 / 0

 ۱. بر پايۀ سرفصل درس حقوق جزاي عمومي ۲ بايد دو موضوع در اين درس مورد بررسي قرار گيرد: «بزهکار و مسؤوليت کيفري». از اين ديد، «بزهکار / مجرم» دومين واژه از واژگان کليدي حقوق کيفري است؛ شخصي که در حقوق کيفري، بلکه در بيشتر دانش‌هاي انساني و اجتماعي، مهم‌ترين سوژه به شمار مي‌آيد و در دادرسي‌هاي کيفري نقش اصلي را ايفا مي‌کند. از گذشته‌هاي بسيار دور انديشه‌هاي گوناگوني دربارۀ مجرم مطرح شده است و انديشمندان ديدگاه‌هاي مختلفي را در مورد آن ابراز داشته‌اند و همين طور مردم عادي، و حتي خود بزهکاران، نيز برداشت‌هاي متفاوتي از کسي که برچسب بزهکاري بر او مي‌خورد، دارند. گروهي بزهکار را موجودي شيطان صفت و خبيث به شمار مي‌آورند، گروهي آن در مرتبۀ حيوانات قرار مي‌دهند، دسته‌اي ديگر از او به عنوان موجودي پست و غير قابل احترام ياد مي‌کنند. اما در دو سده اخير، به ويژه با پيدايش مکتب تحققي، ديدگاه‌هاي نويني دربارۀ بزهکار مطرح شده است که با گذشته به کلي متفاوت است، تا جايي که گروهي از او به عنوان گونه‌اي از «قرباني جرم» ياد کرده‌اند.

 

۲. در حقوق کيفري هنوز به طور سنتي دربارۀ بزهکار در دو سطح گفت و گو مي‌شود: يکي از جهت تعيين نقش او در ارتکاب بزه و ديگري از جهت شرايط شخصي و عقلي که قابل مجازات بودن او را توجيه پذير مي‌سازد. در بخش نخست به بررسي نقشي که يک شخص ممکن است در ارتکاب بزه داشته باشد، پرداخته مي‌شود و در بخش دوم شرايط دماغي و عقلي لازم براي مجرميت (شرايط و موانع مسؤوليت کيفري) مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

۳. بزهکار ممکن است به گونه‌هاي مختلفي بزه را انجام دهد و نقش آفريني او براي انجام بزه هميشه يکسان نيست. از اين رو، پرسش نخستين در اين درس بدين شرح است: از ديد حقوق کيفري عمومي بزهکار چه نقشي مي‌تواند در ارتکاب بزه داشته باشد؟ براي تعيين نقش بزهکار دو وضعيت متفاوت را بايد در نظر گرفت: وضعيت نخست آن است که رفتاري از شخص سر بزند که به طور مستقيم و يا غير مستقيم در رخ دادن بزه تاثير داشته باشد و وضعيت دوم آن است که شخص حقيقي در پيوند با يک شخص حقوقي بزهي را مرتکب بشود. در رابطه با وضعيت نخست نقش آفريني بزهکار به اين ترتيب قابل ترسيم است: ارتکاب جرم يا به صورت انفرادي است يا گروهي؛ از ارتکاب جرم به صورت انفرادي به عنوان «مباشرت» ياد مي‌شود و اگر مباشرت مستقيم و بي واسطۀ عامل انساني ديگري باشد، «مباشرت مادي» و اگر با واسطۀ عامل انساني ديگري باشد، «مباشرت معنوي» خوانده مي‌شود. مداخلۀ گروه و چند نفر در ارتکاب جرم يا به صورت مستقيم و بي واسطه است که «شرکت در جرم» نام دارد و يا به صورت غير مستقيم و با واسطۀ مباشر است که «معاونت در جرم» به شمار مي‌آيد. مباشرت «ارتکاب جرم به تنهايي» است و شرکت و معاونت در جرم «ارتکاب جرم به همراهي» است که مي‌توان از آن به «همکاري مجرمانه» تعبير کرد. در پاره‌اي از جاها نيز به طور استثنا ممکن است يک شخص به خاطر موقعيت و ارتباط ويژه‌اي که با ديگري دارد، نسبت به رفتار مجرمانه او مسؤوليت کيفري پيدا کند. از اين وضعيت به عنوان «مسؤوليت کيفري از عمل ديگري» ياد مي‌شود که بهتر است در ذيل مباشرت بررسي گردد. اين موضوع‌ها را زير عنوان «اقسام بزهکار به اعتبار نقش» بررسي خواهيم کرد.

۴. در جايي که شخص حقيقي در پيوند با شخص حقوقي بزهي را انجام دهد، نوبت به مسؤوليت کيفري شخص حقوقي مي‌رسد. به عبارت ديگر، بر پايۀ اصل شخصي بودن مسؤوليت کيفري، از ديد حقوق کيفري امروزي در اصل تنها شخص مرتکب مسؤوليت کيفري دارد ولي در پاره ای از موارد شخص حقوقي به خاطر رفتار مجرمانه اشخاص حقيقي مرتبط با آن مسؤوليت کيفري پيدا مي‌کند. مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي از جمله موضوع‌هاي نوظهور حقوق کيفري است که در اين درس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين موضوع در فصل جداگانه اي  بررسي خواهد شد.

۵. اما در زمينۀ شرايط و موانع مسؤوليت کيفري توجه به اين نکته ضرورت دارد که کیفر در برابر چیست؟ بزه یا بزهکار؟ اگر کیفر در برابر بزه قرار گیرد، گفت‌و‌گو درباره بزهکار و مسؤوليت کيفري لازم نیست؛ ولی اگر آن را سزاي بزهکار بدانیم، باید ببینیم از دید حقوق کیفری، چه کسی بزهکار به شمار می‌آید. حقوق کیفری امروزی هر کسی که بزهی را انجام داد، بزهکار و سزاوار کیفر نمی‌داند، بلکه کسی را بزهکار به شمار می‌آورد که توان درک و مهار رفتار خود را داشته باشد. کسی که از این توانایی‌ها برخوردار نیست، نمی‌باید و نمی‌تواند مسؤول و پاسخ گو باشد. از این توانمندی به عنوان «اهلیت / شایستگی کیفری» یاد می‌شود. بر این پایه، مسؤولیت داشتن و پاسخ گو بودن که به اهلیت و توانمندی عقلی انسان باز می‌گردد، از جمله موضوع‌هاي حقوق کیفری است که باید در بخش عمومی، به عنوان اندیشه‌ای فراگير در پیوند با همه جرايم بررسی گردد. روشن است که چون این گونه از مسؤولیت برخاسته از جرم و به منظور کیفر دادن تعریف می‌گردد، «مسؤولیت کیفری» خوانده می‌شود. از اين ديد، انسان تنها به عنوان يك ابزار فعل و رفتار مورد مؤاخذه و مجازات قرار نمي‌گيرد، بلكه در صورت ارتكاب جرم با لحاظ شرايط خاص رواني و اخلاقي كه از آن تعبير به «اهليت کيفري / جزايي» مي‌شود، چنين استحقاقي را پيدا مي‌كند. در اين راستا، پاسخ‌گويي به اين پرسش‌ها ضرورت دارد: منظور از مسؤولیت کیفری چیست؟ و شرايط آن کدامند؟ چه عواملي باعث از بين رفتن مسؤولیت کیفری مي‌شوند؟ مسؤوليت کيفري توانمندي شخص براي پذيرش پيامدهاي رفتار مجرمانه‌اي است که از او سر زده است. اين توانمندي به توانايي‌ها و شرايط جسماني و رواني هر شخص باز مي‌گردد که توان تشخيص و کنترل رفتار را در او جلوه گر مي‌سازد. اگر شخصي همه اين شرايط و يا هر يک از اين شرايط را نداشته باشد، مسؤوليت کيفري ندارد و پاره‌اي از اوصاف و شرايط شخصي همانند کودکي، اختلال رواني، مستي، خواب و اکراه باعث نارسايي توان تشخيص و کنترل رفتار مي‌شوند و هر يک از اينها به نوبۀ خود مانعي / رافعي براي مسؤوليت کيفري به شمار مي‌آيند. اينها زير عنوان «مسؤوليت کيفري» بررسي مي‌شوند.

۶. بدين ترتيب، مطالب اين درس در سه فصل سامان مي‌يابد: اقسام بزهکار به اعتبار نقش (فصل نخست)، مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي (فصل دو) و نظريه مسؤوليت کيفري (فصل سه).